معاون اجرایی رئیسی: دولت درباره معاون سیاسی وزیر کشور، خیلی حرف دارد، ولی به خاطر آرامش کشور سکوت کرد/ وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم/ برنامه‌ریزی کرده بودند که اتفاقی شبیه یکشنبه سیاه رخ دهد
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۱۲۸۸
به گزارش جماران؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: ما در دولت مصلحت کلان کشور را در نظر گرفته و وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم مثلا در مورد معاون سیاسی وزیر کشور دولت خیلی حرف دارد ولی به خاطر آرامش کشور سکوت کرد.
محسن منصوری صبح امروز در اجلاسیه ملی مردمی‌سازی دولت با بیان اینکه تثبیت حاکمیت واحد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت است، اظهار کرد: حاکمیت دوگانه پیش از این به کشور ضربه زده است اما این دولت خود را سرباز ولایت می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما در دولت مصلحت کلان کشور را در نظر گرفته و وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم مثلا در مورد معاون سیاسی وزیر کشور دولت خیلی حرف دارد ولی به خاطر آرامش کشور سکوت کرد. توصیه رهبری هم این است که بین قوا اختلاف ایجاد نشود. برنامه‌ریزی کرده بودند که اتفاقی شبیه یکشنبه سیاه رخ دهد ولی برای دولت، مصلحت کشور اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه دولت خود را مسئولیت‌پذیر می‌داند و از محدودیت اختیارات گلایه نمی‌کند، تصریح کرد: یک وقتی رئیس‌جمهوری گفت صبح جمعه شنیدم بنزین گران شده اما الان وقتی مشکلی در بنزین ایجاد می‌شود همه دولت به صف شده تا مشکل را حل کند. از سویی دولت پرونده‌های باز زیادی را می‌بندد. موضوع عربستان سعودی به نتیجه رسیده است ارتباط با چین و روسیه به جای خوبی رسیده، برجام با رعایت مصالح کشور در حال پیگیری است، منابع بلوکه شده در حال آزاد شدن است، دولت پیگیر موضوع هیرمند است، بدهی ترکمنستان به ایران در حال پیگیری است، در واقع دولت به سمت آواربرداری رفته و در این مدت کارهای خوبی انجام شده هر چند دشمن قصد دارد نمایش زمین سوخته ارائه دهد.
منصوری در ادامه با بیان اینکه ما دولت را در شرایط خوبی تحویل نگرفتیم، اظهار کرد: دولت قبل ۴۸۰ همت کسری بودجه به جا گذاشت. اقتصاددانان طرفدار دولت قبل برای سال ۱۴۰۰ تورم سه رقمی پیش‌بینی می‌کردند. برای دولت هر ماه ۱۵ تا ۲۰ همت بدهی اوراق مشارکت مانده بود اما با اقدامات انجام شده کسری بودجه پرداخت شد و بدهی‌ها در حال پرداخت است. در سال ۱۴۰۰ برخی استان‌ها فقط ۱۲ روز ذخیره کالای اساسی داشتند اما دولت هم این مشکل را حل کرد. دولت سیزدهم تورم را ۶۰ درصد تحویل گرفت اما در پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۰ درصد رسید. دولت قبل در شش ماه اول کل تنخواه را خرج کرده بود و هشت میلیارد دلار هزینه کرده بود.
وی ادامه داد: با این حال متوسط شاخص رشد به چهار درصد و رشد نقدینگی ۱۵ درصد کاهش داشته است. نرخ رشد خدمات به شش درصد رسیده است و تولید خودرو از ۸۰۰ هزار به یک میلیون و ۴۰۰ هزار رسیده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد رسیده و حتی در برخی حوزه‌ها کارگر هم کم داریم، تصریح کرد: ساخت ۱.۵ مسکن شروع شده و زمین در حال واگذاری به مردم است. البته تا متغیر‌های کلان اقتصاد تاثیر خود را در متغیر‌های جز نشان دهد زمان می‌برد اما به هرحال این اتفاقات رخ داده و مردم به زودی آثار تاثیر شاخص‌های کلان را احساس می کنند.
منصوری در پایان گفت: با این وجود در دولت ضعف‌هایی داریم در حوزه معیشتی مردم مشکلات داریم که باید آنها حل شود. باید سریع‌تر و انقلابی‌تر در بخش بازسازی انقلابی تشکیلاتی دولت عمل می‌کردیم، زیرا که دولت ذبح در بوروکراسی شده است. در مدیریت افکار عمومی هم ضعف داریم و نتوانستیم گزارش کار خود را به خوبی به مردم نشان دهیم. تاکید رهبری بر جهاد تبیین برای این است که در کشور اتفاقات امیدآفرینی در حال رخ دادن است که باید به درستی به مردم اطلاع‌رسانی شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری وزارت کشور محسن منصوری انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۱۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»